ابراهیم رئیسی در هر سفر استانی چقدر پول خرج میکند؟ | هزینه هر سفر استانی ۵/۱۷میلیارد تومان
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۱۱۶۸
بودجه ۵۲۵ میلیارد تومانی رئیسجمهور چگونه خرج میشود؟ابراهیم رئیسی در هر سفر استانی سه میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان حقوق و دستمزد میدهد
روزنامه هم میهن: ابراهیم رئیسی در هر سفر استانی چقدر پول خرج میکند؟ این پرسشی بود که از زمان تدوین بودجه ۱۴۰۱ ایجاد شد. از همان زمان که رئیسی با اضافه کردن بند سفرهای استانی به بودجه نهاد ریاستجمهوری، ۵۲۵ میلیارد تومان برای این سفرها اعتبار در نظر گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به این ترتیب سال ۱۴۰۱ با ۳۰ سفر استانی به پایان میرسد. بر مبنای برآورد انجام شده و بودجهای که دولت برای سفرهای استانی در نظر گرفته است، میتوان گفت هر سفر استانی رئیسی به طور میانگین ۵/۱۷میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد. در این سفرها حدود ۲۰درصد اعتبارات، صرف پرداخت حقوق و دستمزد میشود. بنابراین رئیسی برای هر سفر بهطور میانگین سه میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان حقوق و دستمزد میدهد. ۶/۷درصد نیز برای بخش عمرانی هزینه میشود، یعنی در هر سفر یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان به پروژههای عمرانی اختصاص مییابد و مابقی که ۱۲میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان است، صرف گزینهای به نام سایر میشود.
چرا بودجه نهاد ریاستجمهوری ۳ برابر شد؟
بودجه نهاد ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۰ مبلغی حدود ۵۳۰ میلیارد تومان بود، اما در بودجه ۱۴۰۱ با اضافه شدن دو بند مهم به سرفصل بودجه ۱۴۰۱ این نهاد، بودجه ریاستجمهوری به عدد یک هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان رسید. ابراهیم رئیسی در حالی بودجه نهاد ریاستجمهوری را یک هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان بست که حسن روحانی در آخرین بودجه تنظیمی بودجه این نهاد را ۵۳۰میلیارد تومان در نظر گرفته بود. بهعبارت دیگر ابراهیم رئیسی در نخستین بودجه تقدیمی خود به مجلس، بودجه نهاد ریاستجمهوری را سه برابر کرد. در سرفصل نهاد ریاستجمهوری یک بند با عنوان برنامه حکمرانی امور قوه مجریه وجود دارد که شامل تعهد به مصوبات سفرهای استانی است که در بودجه سال ۱۴۰۰ وجود نداشت. در واقع دولت سیزدهم مبلغ ۵۲۵ میلیارد تومان را برای مصوبات سفرهای استانی به سرفصل بودجه نهاد ریاستجمهوری اضافه کرد.
در زمان بررسی بودجه و همان زمان که سه برابر شدن بودجه ریاستجمهوری حواشی ایجاد کرد، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از این تصمیم گفت: «رقم بودجه ریاستجمهوری شامل تجمیع ردیفهایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، معاونت امور زنان و ردیفهای دیگر است. جمع ردیفهای فوق ۱,۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری است که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱,۵۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. در دولت قبل وزرا نمیتوانستند رئیس دولت را ببینند، اما در این دولت کدام جمعه بوده که دولت و شخص رئیسجمهور سفر استانی یا دیدار نداشته باشند. علاوه بر کنترل و کاهش هزینههای جاری بخشی از همین بودجه هم برای حل مشکلات مردم، شهرها و روستاها در سفرهای استانی مصرف خواهد شد.»
اقدامی مردمپسند اما غیرهدفمند
پیشتر اشاره کردیم که بیش از ۷۰درصد اعتبارات استانی صرف گزینهای به نام سایر میشود. در این گزینه دست رئیسجمهور باز است تا به مراجعهکنندگان و صاحبان نامههای ارسالی کمک کند. درخواستها و نامهها نیز عمدتا حول محور کمکهای بلاعوض میچرخد. به عبارت دیگر رئیسجمهور با ۵/۱۷میلیارد تومان بودجه سفر استانی، به استانها میرود تا از این پول به مردمی که به دیدارش میآیند کمک برساند.
هرچند این روش دیدار مستقیم با مردم و کمک مستقیم به مردم، از نظر عامه اقدامی مردمی و نوعدوستانه دانسته میشود، اما کمک مستقیم رئیسجمهور به مردم، روشی نیست که کارشناسان آن را تایید کنند. در واقع نقد اصلی، به شیوه شناسایی گروههای نیازمند و بخششهای غیرهدفمند برمیگردد. کارشناسان میگویند رئیسجمهور چگونه میتواند در فرصت اندکی که در سفرهای استانی دارد؛ درخواستها را راستیآزمایی کند؟ چگونه میتواند نیازمندترینهای هر استان را بشناسد؟ آیا این کمکها به صورت هدفمند به جامعه هدف میرسد؟
منتظر تورم بیشتر باشیم
یکی از تبعات این کمکها، تورمی است که بر دوش همه مردم کشور بار میشود. وقتی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه برای سفر در نظر گرفته میشود، به این مفهوم است که به همین میزان بر هزینههای جاری افزوده میشود. هزینههای جاری نیز خطر بیشتر شدن نقدینگی را به همراه دارد.
حمید میرمعینی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با هممیهن گفت: «ریختوپاشهایی که در بودجه و در قالب هزینههای جاری صورت میگیرد، منجر به تورم قابل توجهی میشود که تبعات آن دامن همه مردم ایران را میگیرد. با توجه به اینکه کشور به لحاظ منابع درآمدی، تحریمها و محدویتهایی که حاکم شده در مضیقه است؛ این ریخت و پاشها و افزایش هزینههای جاری دولت، بدون اینکه منبع درآمدی خاصی داشته باشد، منجر به چاپ پول شده و این چاپ پول خود را در رشد نقدینگی نشان میدهد و نقدینگی بالا هم منجر به افزایش تورم میشود.»
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: «کمک بیواسطه رئیسجمهور به مردم نمیتواند روش مورد تاییدی باشد به دلیل اینکه هر نهادی ماموریتها و رسالتهای خود را دارد و نباید موازیکاریهای بیهوده انجام شود. از آنجا که در استانها نمایندگان دولت وظیفه رسیدگی به امور استانها را دارند؛ هیچ ضرورتی ندارد که رئیسجمهور شخصا به مسائل ریز استانی ورود کند. هزینهکرد دولت در سفرهای استانی مبنای منطقی و اقتصادی ندارد. متاسفانه آقای رئیسی تاکنون در مقابل عملکرد خود به هیچ ناظری پاسخگو نبوده است.»
میرمعینی بیان کرد: «با توجه به آنکه بررسی عملکرد دولتها در بخش بودجهای هیچوقت جدی گرفته نشده، این روشها نهتنها اصلاح نشده بلکه هر سال بر روشهای نادرست افزوده شده است. با وجود آنکه در قانون پیشبینی شده که دیوان محاسبات نظارت دقیق داشته باشد، هیچگاه نتوانستهایم به لحاظ تغییرات در ردیفهای بودجه، افزایش هزینههای جاری و رشد کسریها و ناکارآمدیها نظارت دقیق و منجر به اصلاحی داشته باشیم.»
او با بیان اینکه رئیسی باید به این مسئله توجه کند، اظهار کرد: «اقداماتی که تاکنون دولت، انجام داده شاخصهای اقتصادی را به سمت نامطلوبی میبرد. احتمالا در سالهای آینده تبعات تصمیمات دولت، خود را به صورت واضحتری در شاخصها و وضع زندگی مردم نشان خواهد داد. سفرهای استانی رئیسجمهور نیز در رده رفتارهای مردمپسند دولت است. برای سفرهای استانی تاکنون چه ارزیابی عملکردی صورت گرفته است؟ آیا مشخص شده این هزینههایی که در سفرها میشود، چقدر برای اقتصاد بازدهی داشته است؟»
نگاه کارشناس
هادی حقشناس استاندار سابق گلستان بر اعطای کمک از مجاری قانونی استانی تاکید کرد؛این هزینهها عدد بزرگی نیست
در هر سفر رئیسجمهور بیش از ۱۰۰۰ نامه میرسد که ۹۰ درصد آنها درخواست شغل و کمک بلاعوض است. هادی حقشناس، استاندار سابق گلستان در گفتوگو با هممیهن با تاکید بر روش نادرستی که در چند دولت گذشته باب شده متذکر شد: «با توجه به اینکه استانداریها و بخشداریها از طریق کمیتهها و ادارات مربوطه میتوانند به این امور رسیدگی کنند، بهتر است به جای انجام این وظیفه از طرف رئیسجمهور در فرصت کمی که در سفرها دارند؛ از طریق مجاری قانونی این کمکها انجام شود.»
سفرهای استانی بیشتر از زمان احمدینژاد بود. آن زمان پول نفت وفور فراوان داشت و دولت هم در سفرهایش به استانهای مختلف بریز و بپاش میکرد. آیا در شرایط تحریم و تنگنای مالی ادامه این رویه احمدینژادی صحیح است؟
پیش از احمدینژاد هم سفرهای استانی وجود داشت اما به شکل امروزی نبود که سالی یکبار روسایجمهور به کل استانها بروند. در دوره احمدینژاد سفرها به قدری جدی گرفته میشد که اصلا جلسات دولت را در استانها تشکیل میدادند. احمدینژاد اولین بار هیئت دولت را به مشهد برد و جلسه را در این شهر برگزار کرد. البته این پدیده مختص احمدینژاد باقی ماند و در دورههای بعد و حتی امروز در دولت رئیسی جلسات هیئت دولت در استانها تشکیل نمیشود. احمدینژاد نهتنها تشکیل جلسات هیئت دولت در استانها را ابداع کرد، بلکه در تعداد مصوبات استانی هم به عنوان یک پدیده عمل کرد.
رئیس جمهور در این سفرها چگونه خرج میکند؟
اگر فرض کنیم رئیسجمهور در یک سال ۳۰ سفر استانی برود هر سفر استانی تقریبا ۱۷میلیارد تومان اعتبار بودجهای دارد. یک بخش از این ۱۷میلیارد تومان صرف هزینههای جاری هیئت همراه میشود. هزینه رفت و برگشت، اقامت و سایر هزینههای جاری مربوط به این هیئت از همین محل تامین میشود. یک بخش دیگر از این بودجه ممکن است بنا به صلاحدید رئیسجمهور برای بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مسکن و... هزینه شود. یعنی اگر دولت بخواهد از محل بودجه نهاد در استان کاری انجام دهد از همین بودجه استانی قابل تامین است. این عدد هم در قیاس با بودجه عمرانی کشور یعنی ۲۶۰هزار میلیارد تومان عدد بزرگی محسوب نمیشود. در این ۲۶۰هزار میلیارد تومان، بودجه ۵۰۰میلیارد تومانی عددی نیست.
اما این دو عدد با هم تفاوت دارد. بودجه عمرانی مشخصا به پروژههای تعریفشده تخصیص مییابد اما بودجه سفرهای استانی اولا بنا به صلاحدید رئیسجمهور اختصاص مییابد و دوم اینکه عملکرد هزینهکرد این بودجه هم به درستی مشخص نیست و نمیتوان فهمید چند درصد از این بودجه صرف هزینههای جاری شده و چند درصد صرف بخش عمرانی شده است.
بله اشکال کار دقیقا این است که مشخص نیست هزینه سفرهای استانی را دستگاه نظارتی چطور قبول میکند. به عنوان هزینه جاری سفر محاسبه میشود یا کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تلقی میشود؟ تا جایی هم که در گذشته مرسوم بوده بودجههای سفرها، صرف هزینههای جاری میشده است.
هزینه جاری یا به صورت کمک بلاعوض به سازمانها و نهادها پرداخت شده یا هزینه هیئت همراه میشود. اما بالاخره باید مشخص شود که این بودجه صرف چه چیزهایی میشود. آنچه با قاطعیت میتوان گفت اینکه هر سفر استانی دستکم چند میلیارد تومان هزینه جاری در بر دارد.
سال گذشته پس از حواشی ایجادشده درباره بودجه سفرهای استانی، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت «بخشی از همین بودجه برای حل مشکلات مردم، شهرها و روستاها در سفرهای استانی مصرف میشود.» مگر رئیسجمهور باید به هر درخواستی که در سفرهای استانی به او میرسد پول بدهد؟
این عرف شده است.
تکلیف بیشمار درخواستها و نیازهایی که فرصت طرح با رئیسجمهور را پیدا نمیکنند چه میشود؟ آیا در این بخششها عدالت وجود دارد؟
وقتی رئیسجمهور به استانها میرود بیش از ۱۰۰۰ نامه و درخواست از مردم میگیرد. به جرات میتوان گفت بالغ بر ۹۰درصد این نامهها درخواست شغل یا کمک بلاعوض است. درخواست شغل معمولا به دستگاهها ارجاع شده و اغلب مشمول مرور زمان و فراموش میشود. اما پرداخت کمکهای بلاعوض سریعتر و راحتتر پاسخ داده میشود.
کمک بلاعوض با چه مکانیزمی پرداخت میشود؟ ملاک کمک، نامه رسیده افراد است؟ یعنی افرادی که مستحقتر به دریافت کمک باشند اما امکان رساندن نامه به رئیسجمهور را نداشته باشند مشمول این کمک نمیشوند؟ این یک هزینه غیرهدفمند نیست؟
بله. دقیقا یک هزینه غیرهدفمند است. برای هدفمند شدن این هزینهها بهتر است کمکها به کمیته امداد و بهزیستی تخصیص یابد تا افراد نیازمند از طریق این دو ارگان کمک موردنظر را دریافت کنند.
این وظایف مگر بر عهده استانداری نیست؟
معمولا این قبیل مراجعات به استانداریها نیز وجود دارد. این درخواستها نیز از طریق اداره کل امور اجتماعی استانداری رسیدگی میشود. روال کار نیز به این صورت است که درخواستهای ارسالی را ابتدا از کانال کمیته امداد و بهزیستی استعلام میکنند. اگر افراد در این دو نهاد پرونده داشته باشند از طریق همان مجموعهها به این افراد کمک میشود.
اگر پروندهای در آنجا نداشته باشند؛ اقدامات دیگری برای رسیدگی به این درخواستها میشود. معمولا بودجه کمیته امداد و بهزیستی صرف امورات اولیه زندگی افراد تحت پوشش مانند خوراک و پوشاک میشود. بنابراین برای تامین هزینههایی مانند بیماریهای پیشآمده یا دیگر مشکلات خاص افراد مثل حوادث غیرمترقبه باید اعتبارات مجزایی داشته باشد. با توجه به اینکه استانداریها و بخشداریها از طریق کمیتهها و ادارات مربوطه میتوانند به این امور رسیدگی کنند بهتر است به جای انجام این وظیفه از طرف رئیسجمهور در فرصت کمی که در سفرها دارد؛ از طریق مجاری قانونی این کمکها انجام شود.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۱۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی
با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.
به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکارهای مدیریت بازارهای اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامهای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمارهایی مُهر تایید زد.
قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتیها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامهای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.
حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکارهایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و میتوانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»
سکوت معنادار قالیبافاز سوی دیگر با اینکه تصور میشد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشارهای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.
موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندروهای نزدیک به دولت قرار دارد نمیخواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.
گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها در مجلس برگزار شده بود.
محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»